استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث تقرير صادر عن مؤسسة "بي إم آي" التابعة لشركة "فيتش سوليوشنز"، والذي يسلط الضوء على آفاق قطاع السياحة المصري حتى عام 2030. التقرير توقع استمرار النمو في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، بفضل التوسع في الطاقة الفندقية وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأوضح التقرير أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر من المتوقع أن يرتفع بنسبة 6.3% في عام 2026، ليصل إلى حوالي 20.19 مليون سائح، مقارنة بـ19 مليون سائح في عام 2025، مع توقعات بأن تصل الأعداد إلى 23.78 مليون سائح بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 4.6%.
أما على صعيد الإيرادات السياحية، فمن المتوقع أن تتزايد العائدات من 18.58 مليار دولار في عام 2026 إلى 21.15 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس استمرار أهمية القطاع كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي ودعمه للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأشار التقرير إلى أن القيمة المضافة الإجمالية لقطاع خدمات الإقامة والأغذية من المتوقع أن تنمو بنسبة 20.2% على أساس سنوي في عام 2026، لتصل إلى نحو 508.4 مليار جنيه، مع توقعات ببلوغها نحو 757.9 مليار جنيه بحلول عام 2030.
كما سلط التقرير الضوء على دور المتحف المصري الكبير في تعزيز جاذبية المقصد السياحي، حيث من المتوقع أن يستقبل المتحف نحو 15 ألف زائر يوميًا، مع إمكانية وصول عدد زائريه إلى حوالي 5 ملايين سنويًا، مما يعزز السياحة الثقافية ويشجع الزائرين على إطالة مدة إقامتهم.
وفيما يتعلق بالطاقة الفندقية، أوضح التقرير أن مصر تستحوذ على حوالي 37.1% من إجمالي الغرف الفندقية قيد التطوير في أفريقيا، مع 185 فندقًا تضم أكثر من 45.9 ألف غرفة، ويستهدف التوسع الفندقي زيادة الطاقة الفندقية إلى ما بين 484 ألفًا و500 ألف غرفة في السنوات المقبلة.
ختامًا، أكد التقرير على أهمية التحول الرقمي في تسهيل إجراءات السفر، من خلال تطوير منظومة التأشيرات الإلكترونية التي تخدم 118 جنسية، مما يسهم في زيادة تدفقات السياح إلى مصر ويعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية.
