عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمناقشة استعدادات بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير إدارة المالية العامة وزيادة كفاءة استخدام الموارد.
تم استعراض الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، بما في ذلك الجدول الزمني للمراحل المقبلة والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارتين ومجموعات العمل المشتركة وبرامج التدريب لبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية.
أكد عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء سيشكل نقلة نوعية في تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع مستوى المتابعة والتقييم، حيث سيرتبط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي، مما سينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء. وأوضح عيسى أنه تم إحراز تقدم كبير في هذا الملف خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يتماشى مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام، مؤكدًا على استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال الإجراءات اللازمة.
بدوره، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات تطوير نظام التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تربط الموارد المالية بالأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لبناء نظام حديث ومتكامل للتخطيط وإدارة الإنفاق العام، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
