كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تفاصيل هامة تتعلق بالمديونيات المستحقة لوزارة البترول، مشيراً إلى أن هذه المديونيات تراكمت نتيجة عدم حصول وزارة الكهرباء على مستحقات الدعم من وزارة المالية على مدار ثلاث سنوات مضت. ورغم تحمل الدولة لفارق التكلفة بين سعر إنتاج الكهرباء وسعر بيعها، إلا أن الوضع المالي الحالي يثير القلق.
وأوضح الوزير أن منظومة تسعير الكهرباء تعتمد على حساب تكلفة إنتاج الكيلووات، وتحديد سعر البيع من جانب الدولة. وفي حال كان سعر البيع أقل من تكلفة الإنتاج، تتحمل وزارة المالية سداد الفارق. وقد كانت وزارة الكهرباء تعتمد على إيرادات التحصيل لسداد قيمة الغاز المخصص لوزارة البترول، لكن عدم تحويل مستحقات الدعم خلال السنوات الماضية أدى إلى تراكم الالتزامات المالية.
وأشار عصمت إلى أن وزارة المالية ستقوم بسداد أكثر من 260 مليار جنيه لصالح وزارة البترول، بعد المراجعة الدقيقة للتكاليف وتحديد قيمة الدعم المستحق. كما أضاف أنه يجري حالياً بحث آليات تدبير تلك المبالغ وسدادها بطريقة مناسبة.
يُذكر أن وزارة الكهرباء تسدد حالياً نحو 13 مليار جنيه شهرياً من إجمالي فاتورة تتراوح بين 24 و25 مليار جنيه، في حين تتحمل وزارة المالية نحو 10 مليارات جنيه شهرياً كفارق تكلفة. وقد أدى عدم انتظام سداد الدعم خلال السنوات الماضية إلى تراكم هذه الالتزامات، مما يضع الوزارة في موقف صعب.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن تكلفة إنتاج الطاقة تتأثر بشكل مباشر بسعر الصرف، حيث أدى ارتفاع سعر الدولار من 50 إلى 55 جنيهاً إلى زيادة فاتورة وزارة البترول بنحو 2.5 مليار جنيه، دون أي تغيير في أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين.
كما تناول الوزير مقترحات تعديل شرائح استهلاك الكهرباء، حيث تم إعداد نماذج متعددة تهدف إلى معالجة القفزات الكبيرة في قيمة الفواتير عند تجاوز المواطن لحد الشريحة. وتوقع أن تتسبب هذه القفزات في تحميل المواطنين زيادات مالية كبيرة، وهو ما يتم دراسته بعناية.
عصمت أكد أن الوزارة تسعى بشكل جاد للوصول إلى صيغة توازن تحقق العدالة في المحاسبة، وتراعي الأعباء المالية المترتبة على مختلف فئات المستهلكين، مشدداً على ضرورة معالجة القفزات المفاجئة في قيمة الاستهلاك لضمان عدم تحميل المواطن زيادات غير مبررة.




