أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ "COP31" المنعقد في أنطاليا، أن التحول الأخضر في القطاع الصناعي أصبح ضرورة ملحة لتعزيز الاستدامة والنمو في الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية تحت عنوان "من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي" في جناح المناخ العربي.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية توفير التمويل الميسر والتكنولوجيا النظيفة والدعم الفني، بالإضافة إلى التحول الرقمي، كركائز أساسية لتسريع تنفيذ خطط الدولة في هذا المجال. كما أكدت على أن المشاركة المصرية تعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي.

استعرضت الوزيرة برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يمثل إحدى الآليات الرئيسية لدعم التحول الأخضر، حيث تم تخصيص تمويل يصل إلى 271 مليون يورو بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف البرنامج إلى مساعدة المنشآت الصناعية في تنفيذ مشروعات خفض التلوث والانبعاثات.

كما أكدت على نجاح المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، التي دعمت 67 مشروعًا صناعيًا بتمويلات بلغت 140 مليون يورو، مما أسهم في تحسين الأداء البيئي للمنشآت.

سلطت الجلسة الضوء أيضًا على دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية، مما يساعدها على التكيف مع الممارسات الإنتاجية المستدامة والتكنولوجيات الأنظف.

وفي سياق التحول الرقمي، استعرضت الوزيرة منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية المتكاملة (IDEIA)، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية وتعزيز الشفافية والحوكمة، مما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز كفاءة الأداء.

وأشارت إلى أهمية إنشاء سجل بيانات بيئية موحد للقطاع الصناعي، مما سيساعد في تنظيم البيانات البيئية وتقييم الأداء البيئي بشكل أكثر دقة. وشددت على أن الالتزام البيئي يعد أحد مقومات استدامة الصناعة، وليس عبئًا عليها، مما يعزز قدرتها على المنافسة والنمو.