سجلت الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا في موازنتها بلغ 404 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا العجز يعكس تراجعًا ملحوظًا في الإيرادات الحكومية، حيث انخفضت الإيرادات بمقدار 35 مليار دولار، أي ما يعادل 9%، لتصل إلى 369 مليار دولار.

تعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تراجع ضرائب الأفراد غير المستقطعة من جهة العمل، والتي انخفضت بمقدار 29 مليار دولار، أو 36%، مقارنة بمستويات العام الماضي. ويشير هذا الانخفاض إلى تأثير تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لسكان كاليفورنيا الذين تضرروا من حرائق الغابات في 2025.

وبعد إجراء تعديلات مرتبطة بالتقويم، توضح وزارة الخزانة أن العجز المعدل كان سيبلغ 285 مليار دولار، مما يمثل زيادة قدرها 94 مليار دولار، أو 49%، عن الفترة نفسها من العام الماضي. هذه الأرقام تسلط الضوء على التحديات المالية التي تواجه الحكومة الأمريكية.

وفيما يتعلق بالنفقات، فقد سجلت النفقات المعلنة لشهر أكتوبر رقمًا قياسيًا بلغ 773 مليار دولار، بزيادة قدرها 84 مليار دولار، أو 12%، مقارنة بالعام الماضي. هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إنفاق وزارة الزراعة الأمريكية بمقدار 14 مليار دولار، أي 80%، نتيجة لمدفوعات الإغاثة الزراعية.

كما شهد الإنفاق العسكري زيادة ملحوظة، حيث ارتفع بمقدار 28 مليار دولار، أو 30%، نتيجة لدفع مستحقات لصناديق الائتمان العسكرية التي تأخرت بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، بالإضافة إلى زيادات في العمليات والصيانة والمشتريات.

وأخيرًا، ارتفع إجمالي الفوائد على الدين الفيدرالي بمقدار 11 مليار دولار، أي 11%، مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، ليصل إلى 115 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى الضغوط المستمرة على الاقتصاد الأمريكي وتحديات إدارة الدين العام.