قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 كشفت وجود نحو 420 ألف وحدة سكنية مغلقة، منها 300 ألف وحدة مغلقة لأن المستأجر يمتلك مسكنًا آخر، ونحو 119 ألف وحدة بسبب السفر للخارج.
وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإحصاءات نفسها تشير إلى وجود نحو 236 ألف وحدة يمتلك قاطنوها أكثر من مسكن، متسائلًا عن أسباب المعاناة التي يواجهها بعض الملاك لاسترداد وحداتهم المغلقة.
وأشار إلى أن هناك ملاكًا ومستأجرين متوافقين على إخلاء الوحدات المغلقة، متسائلًا: "ليه الناس طالع روحها علشان تسترد الوحدات؟"
وتطرق النائب إلى ملف السكن البديل، موضحًا أن نحو 100 ألف مواطن تقدموا للحصول على سكن بديل، مقابل نحو 1700 طلب للوحدات التجارية.
وأوضح أن الإقبال على السكن البديل أعلى من التجاري، لأن الأنشطة والمحلات غالبًا ما ترتبط بمواقعها الجغرافية وشهرتها لدى الزبائن، وبالتالي يصعب نقلها إلى أماكن بعيدة.
وطالب منصور الحكومة بحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة التابعة للجهات المختلفة، ومنها الأوقاف والري والإسكان، داخل المدن والكتل السكنية، واستغلالها في إنشاء مساكن بديلة.
وقال إن الحكومة كانت قد تعهدت خلال مناقشات القانون بحصر هذه الأراضي تمهيدًا للبناء عليها وتسهيل انتقال المستأجرين الذين قد لا يرغب الملاك في استمرار عقودهم معهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات، مشيرًا إلى أنه لم ير تحركًا واضحًا لتنفيذ هذا البند حتى الآن.
ولفت إلى أن بيانات 2017 أظهرت أن 33% من المستأجرين و39% من الملاك من أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن الطرفين يحتاجان إلى مصدر دخل.
وتساءل بشأن المستأجر الذي يحصل على معاش يتراوح بين 2500 و3000 جنيه: "يعمل إيه ويدفع إزاي؟"
وطالب النائب بأن تتولى الدولة دعم الفئات الأكثر احتياجا ضمن القانون، وعلى رأسها أصحاب المعاشات، ومستفيدو تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، والأشخاص ذوو الإعاقة غير العاملين.
