أعلنت وزارة العمل اليوم الإثنين عن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهرياً، وذلك اعتباراً من أول يناير 2027. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، عبد الوهاب خضر، في برنامج "صباح الخير يا مصر".
وأوضح خضر أن هذا القرار تم التوصل إليه بشكل توافقي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مما يعكس التزام جميع الأطراف بتحسين ظروف العمل. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار حوالي 26.5 مليون عامل في مصر، مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية.
كما أشار خضر إلى أن المجلس القومي للأجور، الذي تم تشكيله برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد اتخذ مجموعة من القرارات الهامة لتحسين الأجور في القطاع الخاص. حيث تم أيضاً رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة من 28 جنيهاً إلى 34 جنيهاً، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 جنيهاً إلى 350 جنيهاً، مع ضرورة أن تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
من بين القرارات الأخرى، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الحكومة وممثلي القطاع الخاص لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف منتدى مصر 2026.
وشدد خضر على أن الوزارة ستقوم بتطبيق آليات رقابية صارمة لضمان التزام الشركات بهذا القرار، بما في ذلك تطبيق العقوبات على من لم يلتزم، وذلك وفقاً لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. كما أكد أن جميع المنشآت ملزمة بمراجعة هياكل الأجور لديها لضمان حصول العاملين على الحد الأدنى المقرر.
في ظل هذه التوجهات، تبدو الحكومة عازمة على تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.




