أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 7000 جنيه إلى 8500 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تمثل خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين أوضاع العمال في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضح البدوي أن قيمة الزيادة جاءت أعلى من التوقعات، حيث كان من المتوقع أن تصل إلى نحو 8000 جنيه.
وفي حديثه عبر برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أكد البدوي أن وجود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المجلس القومي للأجور أسهم بشكل كبير في الوصول إلى هذه الزيادة، مما أضفى بُعدًا آخر على الاجتماع. وأشار إلى أهمية التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القرار لضمان استفادة العمال من هذه الزيادة وتحسين مستوى معيشتهم.
كما أشار البدوي إلى أن هناك منشآت قادرة على دفع رواتب مرتفعة، بينما تلتزم أخرى بقرارات الحكومة، في حين أن بعض المنشآت لا تلتزم بالقرارات، مما يستدعي من أصحاب الأعمال التعاون مع العمال لمواجهة هذه المرحلة الاستثنائية.
وافق المجلس القومي للأجور، في اجتماع الأمس، على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه، على أن يُنفذ القرار اعتبارًا من أول يناير 2027. هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى المعيشة للعمال في مختلف القطاعات.
وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع، أنه سيتم عرض تصورات الحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، مما يسهل التوافق بين ممثلي القطاع الخاص حول القرارات ذات الصلة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص لدراسة التصورات المتعلقة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030، مما يعكس التزام الحكومة بدعم العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.




