أكد الدكتور خالد قاسم، أستاذ الاقتصاد ومساعد وزير التنمية المحلية السابق، أن التحدي الأكبر الذي يواجه العالم، وخاصة مصر، بعد سلسلة مؤتمرات المناخ من COP27 إلى COP31، يتمثل في تحويل التعهدات الدولية إلى سياسات تنفيذية ومشروعات تنموية ملموسة. يتطلب ذلك تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وذكر قاسم أن قضية التغيرات المناخية لم تعد تقتصر على خفض الانبعاثات الكربونية، بل أصبحت تمثل قضية استراتيجية تتداخل مع الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي. وأشار إلى أهمية تطوير منظومة الإدارة المناخية لتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على التعامل مع المخاطر المناخية.

شهدت مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تطوراً ملحوظاً، بدءاً من مؤتمر COP27 الذي استضافته مصر عام 2022، والذي أقر صندوق الخسائر والأضرار، وصولاً إلى COP31 المنعقد في أنطاليا التركية هذا الشهر. هذا يعكس تحول الأجندة الدولية من الاعتراف بالتحديات إلى التركيز على التمويل والتحول في نظم الطاقة.

شدد قاسم على ضرورة تقييم الإنجازات الدولية وفق أربعة مستويات رئيسية تشمل اعتماد القرارات وتوفير التمويل وتحويلها إلى برامج وطنية، ثم قياس الأثر الفعلي على خفض الانبعاثات. كما أشار إلى أهمية التجربة المصرية في مجال تغير المناخ، من خلال استراتيجيات وطنية ومشروعات طموحة.

أوضح قاسم أن الإدارة المحلية تلعب دورًا حيويًا في مواجهة التغيرات المناخية، حيث يجب إعداد خرائط للمخاطر المناخية على مستوى المحافظات، ووضع خطط للتكيف، والتوسع في استخدام المدن الخضراء والنقل المستدام. كما أكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات الخضراء.

أضاف قاسم أن التحول الرقمي يعد ركيزة أساسية لتطوير الإدارة المناخية، من خلال إنشاء قواعد بيانات وطنية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالتغيرات المناخية. كما اقترح إعداد منظومة وطنية لمؤشرات قياس كفاءة الإدارة المناخية لضمان الشفافية.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، طرح قاسم خارطة طريق تمتد حتى عام 2030، تشمل حصر الالتزامات الدولية وتقييم المشروعات وتحديد الفجوات المؤسسية، مشدداً على أهمية ربط الموازنات العامة بالبرامج المناخية لتحقيق الأهداف المنشودة.