في خطوة تهدف إلى تسهيل التعاملات الضريبية، أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تحول جزء كبير من المعاملات الورقية إلى خدمات إلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول. هذه المبادرة تأتي كجزء من رؤية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.
وخلال مداخلة له في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أوضح يوسف أن المواطنين أصبح بإمكانهم تقديم إقراراتهم الضريبية عن أي وحدات يمتلكونها في أي مكان داخل البلاد. كما يمكنهم التقديم والسداد عبر التطبيق، مما يسهل العملية ويقلل من الازدحام في المكاتب.
وأضاف يوسف أن المرحلة الأولى من عملية الميكنة قد بدأت، حيث من المقرر أن تتبعها مرحلة المطالبة بالضريبة، والتي ستتحول إلى النظام الإلكتروني اعتبارًا من أول يناير المقبل. أما المرحلة النهائية، فستشمل تحويل كافة الوثائق الإضافية المتعلقة بالضرائب العقارية إلى نظام إلكتروني بحلول يوليو 2027.
كما أشار إلى وجود حزمة من التيسيرات الضريبية التي أُقرت في مجلس النواب في أبريل الماضي، والتي تتضمن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية. حيث تم رفع قيمة الإعفاء من مليوني جنيه إلى نحو 8 ملايين جنيه، مما يعني أن أي مسكن تبلغ قيمته السوقية نحو 8 ملايين جنيه لن يخضع للضريبة.
وفيما يتعلق بتقييم العقارات، أكد يوسف أن ذلك يعتمد على لجان مستقلة ومتخصصة، بالإضافة إلى متوسط الأسعار في السوق، لضمان الوصول إلى سعر حقيقي وعادل.
كشف يوسف أيضًا عن وجود خطط لإعداد حزمة ثالثة من التسهيلات الضريبية، تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم والتيسير للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة لا تزال قيد الدراسة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الضرائب.
