أعرب مشترو النفط والمتعاملون السعوديون عن قلقهم إزاء المخزونات المتاحة للتصدير من المملكة، مشيرين إلى أنها قد تنفد إذا لم يتم استئناف تشغيل خط الأنابيب الرئيسي المؤدي إلى البحر الأحمر خلال أيام. وحذروا من أن هذا التوقف قد يؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 4% من الإمدادات النفطية العالمية.
يأتي هذا الوضع في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية بالفعل من نقص حاد في الإمدادات، مما ساهم في ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية وزيادة معدلات التضخم في العديد من الدول، فضلاً عن رفع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية في 2008.
تسبب الهجمات بطائرات مسيرة في إغلاق خط الأنابيب شرق-غرب الضخم منذ يوم الجمعة الماضية، لكن الرياض لم تقدم تفاصيل دقيقة حول حجم الأضرار أو المدة التي سيظل فيها الخط متوقفًا. وتباينت التقديرات حول مدة إصلاح الأضرار، حيث أشار أحد المصادر إلى أن العملية قد تستغرق بين خمسة إلى ستة أسابيع، بينما ذكر مصدر آخر أن هناك إمكانية للإصلاح في وقت أقرب مع استئناف جزئي للعمليات أثناء الإصلاح.
لم يتلق مركز التواصل الحكومي السعودي أو وزارة الطاقة أي استفسارات حول هذا الموضوع حتى الآن. وعلى مدار الأشهر الستة الماضية، كان خط الأنابيب حيويًا في تجنب تأثير إغلاق مضيق هرمز على صادرات النفط، حيث تمكنت المملكة من تحويل نحو 4 ملايين برميل يوميًا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
ومع توقف الخط، أفادت مصادر أن المخزون في ينبع لا يكفي الآن سوى لتغطية الصادرات لمدة تتراوح بين خمسة إلى سبعة أيام. بينما تمتلك السعودية مخزونات إضافية يمكن استخدامها لتزويد العملاء من مينائي عين السخنة وسيدي كرير في مصر.
وفقًا للتقديرات، فإن سعة التخزين في ينبع تبلغ حوالي 35 مليون برميل، بينما يمكن تخزين 18 مليون برميل في العين السخنة و20 مليون برميل في سيدي كرير. ومع ذلك، فإن هذه الخزانات ليست ممتلئة بالكامل، مما يجعل استئناف العمليات في خط الأنابيب أمرًا ضروريًا للحفاظ على مستويات الصادرات.
في الوقت نفسه، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن إمدادات النفط السعودية قد انخفضت في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة عقود، نتيجة لتراجع التدفقات عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر. وقد أفادت الوكالة أن الإمدادات النفطية العالمية ستشهد انخفاضًا بمقدار 5.7 مليون برميل يوميًا هذا العام، أي ما يعادل حوالي 6% من إجمالي الإمدادات.
