تسعى وزارة العدل إلى تعزيز نظام التقاضي عن بعد، حيث أطلقت منصة "التقاضي الجنائي عن بعد" والتي تتضمن رسومًا محددة لتسجيل المحامين والمشاركة الإلكترونية في جلسات جنايات أول درجة. يأتي هذا في إطار تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.
في سياق ذلك، وجه النائب ياسر الهضيبي استفسارًا إلى الوزارة حول الأسس القانونية التي تستند إليها هذه الرسوم. وأكد أن تحديد الرسوم يجب أن يكون مدعومًا بسند قانوني واضح، مما يعكس أهمية الشفافية في إدارة مثل هذه الأنظمة الجديدة.
تتيح المنصة للمحامين أمام الجنايات أول درجة إنشاء حسابات خاصة بهم، تتضمن إمكانية تسجيل بياناتهم وتحميل صورة الكارنيه، بالإضافة إلى التحقق من رقم الهاتف المحمول. هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل استخدام الخدمات المتاحة والتي تشمل حضور جلسات جنايات أول درجة، وجلسات تجديد الحبس، والاطلاع على ملفات القضايا.
كما تقدم المنصة خدمة الرسائل النصية التي تُبلغ المحامين بأحدث القرارات المتعلقة بالقضايا، مما يعزز من فعالية نظام التقاضي ويضمن سرعة الوصول إلى المعلومات القانونية اللازمة.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الرقمية، وتيسير الإجراءات القانونية على المحامين والمتقاضين، مما يساهم في تحقيق المزيد من الكفاءة والسرعة في التقاضي.
