أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، حكمًا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على "أ.ا.ع"، عامل، في قضية تزوير خطاب ضمان بنكي. كما ألزمته بدفع المصاريف الجنائية وسداد مبلغ 139 مليونًا و65 ألفًا و510 جنيهات، كقيمة للضرائب الجمركية المستحقة والضريبة المضافة.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2021، حيث قيدت تحت رقم 1611 جنايات الميناء، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بتورط المتهم مع آخرين في عملية تزوير محررات رسمية بهدف استيراد بضائع والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.
كشفت التحقيقات أن المتهم شارك مع آخرين، سبق محاكمتهم، في تزوير محرر منسوب إلى إحدى الشركات المساهمة، حيث قاموا بتزوير إذن شحن منسوب إلى شركة استيراد، وتضمنوا بيانات غير صحيحة عبر الاصطناع الكامل، إضافة إلى تزوير تفويض بنكي منسوب إلى أحد البنوك.
كما أوضحت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم اتفق مع شخص مجهول على تزوير التفويض البنكي وأختام التصديق الخاصة بالبنك، ثم استخدم تلك المحررات المزورة أمام مصلحة الجمارك ضمن مستندات مشمول البوليصة.
أشارت الأدلة إلى أن المتهم استخدم تلك المحررات لدخول مشمول البوليصة إلى البلاد وتهريبه دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، والتي قدرت قيمتها بـ 139 مليونًا و65 ألفًا و510 جنيهات.
بعد تحرير محضر بالواقعة، تم عرضها على النيابة العامة، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم، بمشاركة المستشارين: إيهاب حسن نور الدين، وأنس أسامة العبد، وسكرتير المحكمة، محمد أحمد البغدادي.
