أعلنت وزارة العدل اليوم الإثنين، عن إطلاق منصة خدمات المحامين الرقمية، التي تتيح لهم التسجيل الإلكتروني لحضور الجلسات عن بُعد، مما يسهل عليهم الاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور المحاضر والقرارات بشكل إلكتروني. هذا التطور يأتي في إطار توسيع نظام التقاضي عن بعد، والذي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.
تتيح المنصة الجديدة للمحامين أمام جنايات أول درجة إنشاء حساباتهم الخاصة، حيث يمكنهم تسجيل بياناتهم وتحميل صورة الكارنيه والتحقق من رقم الهاتف المحمول. وذلك لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المتاحة، مثل حضور جلسات جنايات أول درجة، وحضور جلسة تجديد الحبس، بالإضافة إلى الاطلاع على ملفات القضايا.
كما تشمل الخدمات المقدمة عبر المنصة خدمة الرسائل النصية المتعلقة بالتحديثات والقرارات الحديثة، مما يضمن للمحامين البقاء على اطلاع دائم بكل جديد يتعلق بقضاياهم.
وفي سياق متصل، حددت وزارة العدل عددًا من الرسوم الخاصة بعملية تسجيل المحامين والحضور الإلكتروني لجلسات جنايات أول درجة. حيث بلغت قيمة الاشتراك السنوي 500 جنيه، بالإضافة إلى 500 جنيه لخدمة حضور الجلسات عن بُعد، و100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس. كما تم تحديد 10 جنيهات مقابل تصوير كل صفحة من ملفات الجلسات والدعوى، و5 جنيهات لكل رسالة تتضمن تحديثات القرارات.
علاوة على ذلك، توفر الوزارة باقة مميزة تتضمن 500 رسالة بحد أقصى 70 حرفًا لكل رسالة، بسعر 2500 جنيه، مما يعكس التوجه نحو رقمنة الخدمات القانونية وتيسير الإجراءات على المحامين والمتقاضين.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة العدل لتحسين نظام العدالة وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية، مما يسهم في تطوير بيئة العمل القانونية في البلاد ويعزز من كفاءة التقاضي.
