في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التقييم العقاري في السوق المصري، أعلنت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحديث المعايير المصرية للتقييم العقاري. يأتي هذا التحديث في إطار الاستجابة للتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع، حيث تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن السوق والمقيمين العقاريين بهدف إعداد نسخة جديدة من المعايير.
خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "مال وأعمال" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أوضحت طه أن الإصدار الأول للمعايير كان في عام 2015، مشيرةً إلى أهمية توافق المعايير المصرية مع المعايير الدولية في مختلف الأنشطة، بما في ذلك معايير المحاسبة ومعايير بازل الخاصة بالقطاع المصرفي.
وأضافت أن النسخة الجديدة من المعايير تم إعدادها لتحقيق هذا التوافق، مع التركيز على منهجيات موحدة تتسم بالموضوعية والقابلية للقياس. وتغطي الأصول العقارية نطاقًا واسعًا من الأنشطة، مثل التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري، مما يعكس أهمية وجود طرق تقييم موحدة توفر أسعارًا مرجعية يمكن الاعتماد عليها.
وأكدت طه أن المعايير تستند إلى بيانات دقيقة وواقعية، تشمل القياسات والأسعار المنشورة، مما يضمن أن تكون تلك البيانات موضوعية ومفصح عنها بشكل واضح ضمن تقارير التقييم. هذا يُعزز من موثوقية التقييمات ويحفز المستثمرين المحليين والأجانب على اعتمادها.
في ختام حديثها، أشارت إلى أن توفير معايير أساسية موحدة وأسس محددة للتقييم سيسهم في تحسين جودة التقارير وزيادة موثوقيتها، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في السوق العقارية المصرية.
