يستعد النائب أحمد فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لتقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى "تنظيم وحوكمة الكربون في مصر" خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل. يأتي هذا المشروع بعد أن تمكن فايد من جمع توقيع 60 نائباً خلال دور الانعقاد الماضي، مما يعكس دعمًا كبيرًا لفكرته.
يتضمن مشروع القانون إطارًا تشريعيًا متكاملاً يتميز بالطبيعة الفنية والتنظيمية والاقتصادية والبيئية، بهدف تحديث بنية الاقتصاد الوطني وتعزيز عمليات التصنيع. يسعى المشروع أيضًا لحماية المتضررين من الأوضاع البيئية والاقتصادية الحالية، إلى جانب تشجيع الشركات والمؤسسات على الالتزام بالمعايير البيئية الدولية.
يهدف هذا المشروع إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة الانبعاثات الكربونية وغيرها من الانبعاثات ذات الصلة. ويعزز هذا الإطار الاقتصادي الدائري المستدام، مما يسهم في تحسين كفاءة الشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تسعير الكربون. ويشمل أيضًا برامج للانتقال التدريجي لخفض الانبعاثات، مما يعزز ثقافة الإبلاغ والتحقق ويضع نظامًا لتداول الانبعاثات وسوق الشهادات.
تشير المذكرة الإيضاحية إلى تزايد آثار التغيرات المناخية في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على العملية التعليمية وسير العمل والإنتاج. كما يطرح المشروع حلولًا للأعباء التجارية والاقتصادية التي قد تتحملها الدولة نتيجة السياسات الدولية المرتبطة بالضرائب والقيود على التجارة.
تضم مسودة مشروع القانون 34 مادة، تتضمن أبرزها إنشاء نظام وطني لحوكمة الكربون عبر سجل إلكتروني موحد. كما تحدد المادة السادسة آلية تسعير الكربون، حيث يُشترط على وزير المالية تحديد سعر طن انبعاثات مكافئ الكربون بعد التشاور مع الوزارات المعنية.
من المرتقب أن يخصص 50% على الأقل من حصيلة تسعير الكربون لدعم الشركات المصنعة في الانتقال نحو خفض الانبعاثات، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
