أعلنت وزارة العدل عن بدء تطبيق آليات جديدة لإعلان المتقاضين عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وذلك في إطار تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي سينطلق اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات التقاضي وجعلها أكثر كفاءة وسرعة.
تتضمن الآليات الجديدة إرسال رسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة في ملفات القضايا، بالإضافة إلى الإخطارات عبر البريد الإلكتروني. ويأتي هذا الإجراء بعد القرار رقم 47446 لسنة 2026، الذي أصدره المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والذي ينظم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية.
يشمل القرار إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية في كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل. سيكون المركز مسؤولًا عن إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، مما يضمن توثيق الإجراءات والتحقق من وصولها إلى المعنيين.
عند الإعلان، ستقوم مراكز الإعلانات بالتحقق من معلومات الاتصال الخاصة بالمتقاضين عبر الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي. كما ستقوم بإعداد تقارير تثبت استلام الرسائل أو تعذر استلامها، مما يعزز من موثوقية العملية.
تتضمن متطلبات الإعلان عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، معلومات شاملة تتعلق بالقضية، مثل موضوعها واسم المحضر والمحكمة، بالإضافة إلى بيانات المتقاضي مثل اسمه ولقبه ومهنته ورقمه القومي. كما يشترط أن تكون وسائل الاتصال المستخدمة مرخصة من الجهات المعنية.
يجب على مركز الإعلانات إعداد تقرير فني عن كل إعلان، يتضمن تفاصيل دقيقة حول إجراءات الإعلان ونتائجها. يُعتبر الإعلان منتجًا لآثاره بمجرد إثبات وصول الرسالة إلى وسيلة الاتصال المحددة، مما يعزز من فعالية الإجراءات القانونية.
وفي إطار هذه التغييرات، شدد القرار على أهمية الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات، مما يعكس التزام وزارة العدل بحماية حقوق المتقاضين وضمان سلاسة الإجراءات القانونية.
