في ظل ما يتردد حول إمكانية زيادة أسعار البنزين، خرج المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ليضع النقاط على الحروف ويؤكد استقرار الوضع الحالي. وخلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أوضح أن الاجتماع الذي عقد بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول، لم يتطرق إلى أي نقاش حول إعادة تسعير المنتجات البترولية.
وأشار عادل إلى أن الوزير بدوي أكد خلال الاجتماع على أن المخزون المتوفر من إمدادات الطاقة، بما في ذلك البنزين والمشتقات البترولية الأخرى، "كافٍ وآمن ومستقر". وبهذا، فإن أي حديث حول تعديل الأسعار يبقى بعيداً عن الواقع الحالي ولا يمثل أولوية للمناقشة في الوقت الراهن.
كما تطرق الاجتماع إلى توافر إمدادات الغاز الطبيعي، حيث أشار الوزير إلى الجاهزية العالية التي تميزت بها المنظومة، مما ساهم في ضمان انتظام الإمدادات إلى مختلف القطاعات، خصوصاً محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية. هذا الجهد كان له أثر إيجابي في تلبية احتياجات الاستهلاك خاصة خلال ذروة فصل الصيف.
ولم يغفل الوزير الحديث عن الجهود المبذولة لتعزيز إنتاج البترول والغاز الطبيعي، حيث أشار إلى أن سداد مستحقات الشركاء في هذا القطاع بحلول يونيو 2026 يمثل نقطة فاصلة في استعادة ثقة المستثمرين. وهذه الخطوة تهدف إلى خلق مناخ ملائم لجذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف.
وأضاف بدوي أن تشغيل معامل التكرير قد ارتفع من 66% إلى أكثر من 80%، نتيجة لتوفير الخام وتحسين كفاءة الوحدات، مما ساهم بدوره في زيادة إنتاج البنزين والسولار. هذه الجهود لم تقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية فحسب، بل ساهمت أيضاً في تقليل الفاتورة الاستيرادية.
باختصار، الحكومة تؤكد على استقرار أسعار البنزين وتوافر الإمدادات بشكل كافٍ، مما يبشر بمستقبل إيجابي في قطاع الطاقة ويعزز من قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجاتها.
