أعلن السيد جابر مكي، عضو مجلس نقابة المحامين، عن بدء تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد عبر منصة خدمات المحامين اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر المقبل. هذه المنظومة ستتيح للمحامين إمكانية رفع الدعاوى والإجراءات القانونية إلكترونياً، مما يسهم في تسريع العملية القضائية.
خلال ظهوره في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أوضح مكي أن الرسوم المفروضة على استخدام هذه المنصة تعتبر "عادية" مقارنة بالمصروفات التي يتكبدها المحامي عند الذهاب للمحكمة بشكل تقليدي. حيث يتطلب ذلك تكاليف انتقال وجهد ووقت، بينما توفر المنصة إمكانية القيام بالإجراءات من المكتب بصورة مريحة وسريعة.
وأشار مكي إلى أن هناك بعض الشكاوى بشأن ارتفاع الرسوم، لكنه أكد أن الأمور تُحسب "بالنسبة والتناسب". وأردف قائلاً: "قد يكون هناك مغالاة بسيطة في الرسوم، لكن هذه الرسوم تعوضني عن إجراءات أخرى وسأستفيد منها". كما أشار إلى استعداد المحامين لتبني هذه الفكرة الجديدة للتقاضي.
في سياق متصل، تم تنظيم دورات تدريبية بالتعاون بين نقيب المحامين عبد الحليم علام ووزير العدل المستشار محمود حلمي، حيث تم عقد هذه الدورات في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية وكذلك في محاكم استئناف طنطا وأسيوط وقنا والقاهرة. وتهدف هذه الدورات إلى تأهيل المحامين للتعامل مع منصة التقاضي عن بُعد.
وأوضح مكي أن التقنية الجديدة تهدف إلى إنجاز العدد الكبير من القضايا المتراكمة في المحاكم، حيث يحق للمحامي تقديم طلب لمباشرة قضيته عبر التقاضي عن بُعد ودفع الرسوم المطلوبة. كما أنّ المحامي يستطيع الترافع من مكتبه أو أي مكان آخر، حيث يتيح النظام له التواصل مع القاضي مباشرة.
هذا وقد أصدرت وزارة العدل قائمة بالرسوم الخاصة بالخدمات على المنصة، والتي تشمل: 500 جنيه للاشتراك السنوي، و500 جنيه لخدمة حضور الجلسات عن بُعد في الجنايات، و100 جنيه لجلسة تجديد الحبس، و10 جنيهات لكل صفحة من ملفات الجلسات، و5 جنيهات لكل رسالة تحتوي على تحديثات القرارات، بالإضافة إلى 2500 جنيه مقابل باقة تضم 500 رسالة بحد أقصى 70 حرفاً للرسالة.
