أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدم وجود أي مؤشرات تؤكد تطبيق زيادات جديدة في أسعار خدمات الإنترنت خلال الفترة الحالية. جاء ذلك خلال تصريحات له على قناة "الحدث اليوم".
وأشار طلعت إلى أن أسعار خدمات الإنترنت شهدت زيادة قبل نحو 6 أو 7 أشهر، لكنه أعرب عن اعتقاده بعدم وجود زيادات سعرية جديدة في الأفق، موضحًا: "لم نسمع عن أي زيادات في أسعار باقات الإنترنت".
وبخصوص تأثير تعديل أسعار شرائح الكهرباء، التي شهدت زيادة مؤخراً، على تكاليف تشغيل شركات الاتصالات، أشار طلعت إلى أن هذه الزيادات "لا تؤثر" على تكاليف التشغيل، وأن الأمر يحتاج إلى فترة لا تقل عن عام إذا تم بحث تعديل بنود التكلفة التشغيلية.
كما تناول طلعت الفروق السعرية في أسعار الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن بعض الهواتف تتجاوز حاجز 120 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للهواتف المستوردة. وأوضح أن الفارق السعري يعود إلى الرسوم المقررة، بما في ذلك الجمارك وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى 5% لصالح صندوق التنمية و5% مقابل خدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما يصل بإجمالي الرسوم والضرائب إلى نحو 38.5%.
وأكد أن هذه الرسوم لا تنطبق على الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، مما يعزز من قدرة السوق المحلي على المنافسة. كما أشار إلى أن الزيادات العالمية في أسعار بعض الهواتف تعود لارتفاع تكلفة شرائح المعالجة وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) نتيجة زيادة الطلب على المكونات الإلكترونية التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح طلعت أن الشركات العالمية تستجيب لارتفاع الطلب برفع أسعار هذه المكونات، مما يؤثر بدوره على السوق العالمية. وبالتالي، فإن الوضع الحالي يتطلب متابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة والمستهلكين على حد سواء.
