أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة باستكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. وأوضح أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع التركيز على زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي بيان الوزارة، أشار الوزير إلى أهمية الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن، حيث أكد أن هناك استهدافاً لتحقيق نمو أعلى في مخصصات الصحة والتعليم، مما يعكس انحيازاً واضحاً في الموازنة للتنمية البشرية.
كما أكد كجوك أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية قصوى، حيث تم تخصيص ميزانية لدعم بناء اقتصاد تنافسي قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين. هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الحكومة خصصت 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص. يشمل ذلك 48 مليار جنيه مخصصة لرد الأعباء التصديرية ودعم المصدرين.
وأضاف صبحي أن هناك أيضاً 6.7 مليار جنيه مخصصة لدعم السياحة و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، وذلك لتعظيم قدرات الاقتصاد الصناعي والزراعي في البلاد.
