نفذت السلطات القضائية الإيرانية حكم الإعدام بحق حسين بدران، الذي اتهم بتزويد الموساد الإسرائيلي بمعلومات حول مواقع الصواريخ في محافظة أصفهان. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إيران لمواجهة ما تعتبره تهديدات أمنية من الخارج.
لم تقدم الجهات القضائية الإيرانية تفاصيل إضافية حول تاريخ اعتقال بدران أو سير محاكمته، مما يسلط الضوء على القلق المتزايد بشأن الشفافية في النظام القضائي. الإعلان جاء عبر وكالة "تسنيم" الإيرانية التي أفادت بأن الحكم تم تنفيذه بناءً على اتهامات تتعلق بالأمن القومي.
وفي سياق متصل، أفادت منظمة حقوقية مقرها النرويج أن عدد عمليات الإعدام في إيران منذ بداية العام الجاري بلغ 511 شخصاً، بينهم 29 شخصاً تم إعدامهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير. كما شمل العدد 16 امرأة و13 سجينا سياسياً على الأقل مرتبطين بجماعات معارضة محظورة.
وأكد ناشطون أن استخدام عقوبة الإعدام في إيران يهدف إلى ترهيب المواطنين، وقد زادت حدة هذه الممارسات بعد الاحتجاجات الأخيرة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. هذه الإجراءات تشير إلى تحول ملحوظ في سياسات الحكومة تجاه المعارضين والمحتجين.
مدير المنظمة، محمود أمير مقدم، أشار إلى أن جميع أحكام الإعدام، بغض النظر عن التهم الموجهة، تهدف إلى زرع الخوف في نفوس المواطنين ومنع اندلاع احتجاجات جديدة. كما أعرب عن قلقه البالغ من تفاقم هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة.
