أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات المتزايدة التي تشنها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، مشيرين إلى استهداف المدنيين والبنية التحتية لقطاع الطاقة. تأتي هذه الإدانة في وقت تتزايد فيه التهديدات لحركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وفي بيان رسمي صدر ليل الجمعة، أعرب المجلس عن دعمه للرياض، مؤكدًا حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، خاصةً في مواجهة الهجمات التي تستهدف الأعيان والمنشآت المدنية. هذه التأكيدات تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية سيادة الدول.
كما طالب أعضاء المجلس بضرورة وقف التصعيد العسكري الحوثي والتقدم الميداني في باب المندب، محذرين من أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى توسيع نطاق النزاع الإقليمي وتقويض التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي هانس جروندبرج للوصول إلى تسوية سياسية تفاوضية مستندة إلى قرارات المرجعية، في مقدمتها القرار 2216 لعام 2015.
وفي إطار البيان، عبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء نزوح أكثر من 125 ألف شخص في اليمن منذ سبتمبر، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد. وأكد على أهمية الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحترام حريات الملاحة الدولية.
كما شدد مجلس الأمن على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 معتقلًا من أفراد الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية المحتجزين لدى جماعة الحوثي، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان والحفاظ على الأمن الدولي.
