أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق طرح تجريبي يتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي الدخل.
في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي خلال برنامج "بالورقة والقلم"، أوضحت عبد الحميد أن هذا الطرح يأتي في إطار تمهيد الطريق لتوسيع هذا النظام وتحويله إلى محور سكني رئيسي. وأشارت إلى أن المساحات المتاحة للوحدات ستتراوح بين 75 و90 متراً مربعاً.
ستبلغ قيمة الإيجار الشهري للوحدة ربع دخل الزوجين المتقدمين، مع تقديم دعم إيجاري خاص لمحدودي الدخل. كما سيعتمد تحديد الإيجار على القيمة السوقية للوحدة ونسبة الدعم المقررة للمستفيدين.
تستمر مدة الإيجار لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد لفترة إضافية، مما يمنح المستفيدين فرصة الاستقرار في الوحدة السكنية قبل الانتقال إلى مرحلة التملك. ومن المقرر أن يتم التملك في نهاية الفترة الإيجارية، وفقاً للقواعد والشروط المحددة.
وأضافت عبد الحميد أنه في حال استمرار استحقاق المستفيد للدعم بعد انتهاء الفترة الأولى، يمكنه الاستمرار في الحصول على الدعم وفق الضوابط المقررة. كما تم الإشارة إلى أن تحديد قيمة الإيجار والدعم سيعتمد على قواعد محددة تشمل احتساب نسبة من دخل الزوج والزوجة، مع وضع أولويات في التخصيص مثل مدة الزواج، والأقل دخلاً، ثم العمر.
وأشارت إلى أن المستفيدين سيقومون بسداد تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر بالإضافة إلى القسط الشهري، مؤكدةً أن الوحدات المطروحة ستكون جاهزة للسكن عند بدء البرنامج.
