في خطوة تعكس التزام الحكومة بتفعيل القطاع العقاري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيهاته لإنهاء مسودة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. هذا القانون من المتوقع أن يتم تقديمه لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد في أكتوبر المقبل.
وأشارت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة مع لميس الحديدي"، إلى أن وزارة الإسكان ستعقد اجتماعًا مع المطورين العقاريين لمراجعة المسودة الجديدة، والتي تتضمن تصنيفًا دقيقًا للمطورين حسب الملاءة الفنية والمالية. التصنيف سيشمل ثلاث درجات: الأولى والثانية والثالثة، مما يسهل على المشترين تقييم قدرة المطورين قبل اتخاذ قرار التعامل معهم.
كما نوهت الحديدي إلى أن عمليات حصر المشروعات المتعثرة ما زالت جارية، في ظل عدم وضوح الرقم الإجمالي لهذه المشروعات. حيث ينقسم التعثر إلى ثلاث فئات، تشمل الفئة الأولى مشروعات متعثرة ممتنعة عن التسليم، بينما الفئة الثانية تتعلق بمشكلات بودائع الصيانة، أما الفئة الثالثة فتمثل مشروعات سلمت المرحلة الأولى وتأخرت في تسليم المراحل التالية.
وفي خطوة جادة لحل مشكلات التعثر، تدخلت وزارة الإسكان لإعادة هيكلة مشروع "جيفيرا" بالساحل الشمالي، حيث تم إسناد المشروع إلى تحالف يضم مجموعة من المطورين العقاريين المعروفين في السوق. هذا التحالف يعمل حاليًا على تقييم الوضع الحالي للمشروع، خاصةً في ظل عدم تسليم العديد من الوحدات.
تجدر الإشارة إلى أن المطورين الجدد المعنيين بمشروع "جيفيرا" أمامهم مهلة أسبوعين لدراسة الوضع الحالي، وحصر الوحدات التي لم يتم تسليمها أو التي لم تُبنى بعد. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع العقاري وتحسين أوضاع المستثمرين والمشترين على حد سواء.
