أكدت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن البرنامج الجديد يفرض حظرًا على بيع وحدات الإسكان الاجتماعي لمدة سبع سنوات. يأتي هذا القرار في إطار جهود توجيه الدعم إلى الأفراد الذين بحاجة فعلية للسكن.
وفي حديثها خلال برنامج "مساء جديد" مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر شاشة المحور مساء الأحد، أوضحت عبدالحميد أن مدة الحظر تم تحديدها بعد دراسة تجارب دول أخرى، حيث تتراوح فترات الحظر في تلك الدول بين 5 إلى 10 سنوات. وأشارت إلى أهمية مراعاة التغييرات التي قد تطرأ على ظروف المستفيدين ودخولهم على مر الزمن.
كما أكدت أن الطلب على الوحدات السكنية مرتفع للغاية، حيث تستقبل كل شقة مطروحة نحو 5 طلبات، مما يستلزم وجود تدقيق متواصل للتأكد من وصول الدعم إلى من يحتاجه فعليًا ولا يملك بديلاً.
وأشارت المدير التنفيذي إلى أن المستفيدين يحصلون على مهلة لمدة سنة للانتقال والإقامة في الوحدة السكنية، وذلك لتوفير الوقت الكافي لهم لترتيب شؤون أسرهم وأعمالهم.
وأضافت أن بيانات المتقدمين تخضع لمراجعة دقيقة من خلال قواعد بيانات برامج الإسكان، بما في ذلك سجلات تعود إلى التسعينيات، للتأكد من عدم حصول أي شخص على دعم سكني أو أرض ضمن برامج سابقة.
وشددت عبدالحميد على أن أولوية الصندوق تُعطى للأسر التي تعتزم السكن الفعلي في الوحدات، في ظل حجم الدعم الموجه وعدد المتقدمين للحصول عليها، مما يعكس التزام الصندوق بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
