أعرب النائب حسام حسن الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن قلقه إزاء الصعوبات التي يواجهها عدد من المواطنين في التسجيل عبر منصة "مسكن" التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لحجز وحدات الإيجار التمليكي. خلال ظهوره في برنامج "تحت الشمس"، أشار إلى أن المنصة تعرضت لمشاكل تقنية منذ بدء العمل بها، مما أثر سلباً على إمكانية الحجز.
وأوضح النائب أن الهيئة كان ينبغي عليها أن تكون أكثر استعدادًا لمثل هذا الإقبال الكبير من المواطنين، مطالبًا بسرعة إعادة تشغيل المنصة ومراعاة أسبقية الحجز. وأكد أن مصر تسعى نحو التحول الرقمي، إلا أنه أبدى استغرابه من أن "الرقمنة في مصر ليست لتيسير البيانات بل لتصعيبها".
كما أشار حسام حسن إلى عزمه تقديم سؤال برلماني حول كيفية احتساب أسعار وحدات الإيجار التمليكي في كراسة الشروط، مشددًا على أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الذين كان من المفترض أن تستهدفهم هذه المبادرة.
وفي سياق متصل، أوضح أن مراجعته لكراسة شروط الـ 5000 وحدة المطروحة للإيجار التمليكي أظهرت غياباً واضحاً لسعر الوحدة، حيث يُفهم فقط من طريقة حساب الفائدة التي تصل إلى 10% وزيادة سنوية مركبة بنفس النسبة. وأشار إلى أن أقل وحدة إيجار تصل إلى 3400 جنيه شهريًا، مما يعني أن إجمالي ما يدفعه المواطن على مدار 20 سنة قد يصل إلى 2 مليون و336 ألف جنيه، وهو ما يزيد عن تكلفة الوحدة حال اقتنائها عن طريق الاقتراض.
كذلك، أشار إلى أن الوحدات التي يبلغ إيجارها 9000 جنيه شهريًا قد تكلف المواطن نحو 6 ملايين و200 ألف جنيه بنهاية المدة، نتيجة الفوائد المرتفعة والزيادة السنوية المركبة. وأوضح أن هذه الأعباء المالية تمثل تحديًا كبيرًا للمواطن الذي يتقاضى راتبًا شهريًا يصل إلى 16 ألف جنيه.
على الجانب الآخر، اعتبر أن أسعار شقق الإيجار التابعة لمبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات مقبولة، حيث تتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه. وأشار إلى مدينة أسيوط الجديدة كمثال، حيث يبلغ الإيجار مع الصيانة 4250 جنيها، في حين يمكن استئجار شقة داخل المدينة بإيجار أقل.
ختامًا، أوضح النائب حسام حسن أن الإقبال الكبير على هذه الوحدات جاء نتيجة توقع المواطنين لأسعار أقل، حيث كانت التصريحات الأولية تشير إلى إيجارات تتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه. وأكد عزمه تقديم سؤال برلماني حول طريقة احتساب الأسعار، معربًا عن اعتقاده بضرورة إعادة النظر في هذه الأسعار.
