تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان، بسؤال برلماني يسلط الضوء على الأعباء المالية والإدارية الناتجة عن تطبيق الكود الطبي الرياضي الموحد. السؤال تم توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الرياضة والصحة، حيث تسعى الصبان لتسليط الضوء على ضرورة وجود منظومة طبية رياضية موحدة تهدف إلى حماية حياة اللاعبين.
وأشارت الصبان إلى أهمية الفحص الطبي المبكر للكشف عن أمراض القلب والمشكلات الصحية التي قد تعرض اللاعبين للخطر. وأوضحت أن توفير الكشف الطبي المتخصص يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من مسؤولية الدولة تجاه الرياضيين، إلا أن التطبيق الفعلي للكود يواجه تحديات كبيرة.
تطرقت النائبة إلى الشكاوى التي تفيد بأن الفحوص الطبية المطلوبة أصبحت عبئًا ماليًا على اللاعبين والأندية، حيث ارتفعت تكلفتها إلى حوالي 2000 جنيه لكل لاعب. ورغم أن هذا الرقم قد يبدو غير مرتفع لبعض الفئات، إلا أنه يمثل عبئًا حقيقيًا على اللاعبين الناشئين أو الأسر ذات الدخل المحدود.
وقالت: "من غير المنطقي أن نشجع الشباب على ممارسة الرياضة ثم نضع أمامهم تكاليف قد تمنعهم من ذلك". كما انتقدت الصبان إلزام اللاعبين بإجراء الفحوص في مراكز محددة بأسعار مرتفعة، مما يحرمهم من خيارات الاستفادة من المستشفيات الحكومية أو الجامعية.
وأوضحت أن تطبيق الكود الطبي يكشف عن مشكلة أكبر تتعلق بنقص البنية الأساسية للطب الرياضي في البلاد، حيث لا تتوفر سوى 18 وحدة للطب الرياضي موزعة على 16 محافظة. وتساءلت عن كيفية إلزام جميع الرياضيين بإجراءات فحص متقدمة في ظل هذه الظروف.
كما طالبت النائبة بفصل واضح بين اعتماد الكود الطبي وأماكن تقديم الخدمة، محذرة من احتكار بعض المراكز. وأكدت على ضرورة وضع أسعار استرشادية مدعومة للفحوص مع إتاحة إجرائها في المستشفيات الحكومية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على اللاعبين.
وفي ختام حديثها، دعت الصبان إلى إعادة النظر في توزيع وتجهيز وحدات الطب الرياضي، بحيث تكون مراكز حقيقية قادرة على إجراء الفحوص المطلوبة وفق الكود الموحد، وليس مجرد عناوين إدارية.
