في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار الكويت للاستغناء عن عدد من المدرسين، أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين العاملين بالخارج، أن هناك جهودًا مكثفة من الجانب المصري للتواصل مع السلطات الكويتية بهدف تخفيف آثار هذا القرار على المدرسين المصريين المتأثرين به.
وأوضح الجوهري، خلال ظهوره في برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، أن القرار لا يستهدف جنسية معينة، بل يأتي في إطار إعادة تنظيم سوق العمل في الكويت، والتي تأثرت أيضًا بالوضع الاقتصادي الناتج عن الصراعات في المنطقة، لاسيما الحرب الأمريكية الإيرانية.
وأشار إلى أن القرار يشمل فقط المدارس الحكومية الكويتية والمدرسين المتعاقدين مع الحكومة، ولا يمتد ليشمل المدارس الأهلية، التي تعادل في المسمى المدارس الخاصة في مصر. وأكد أن وزارة الخارجية المصرية تتابع الوضع عن كثب، مع التركيز على حصر العدد الرسمي للمواطنين المصريين العاملين في المدارس الحكومية الكويتية.
كما لفت الجوهري إلى أن التحركات المصرية تشمل إجراء اتصالات مع وزارة الخارجية الكويتية، حيث يتم طرح أفكار مثل تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية العام الدراسي، وذلك للحفاظ على استقرار الأسر وأبنائهم في المدارس.
وتابع الجوهري بأن السفارة والقنصلية المصرية في الكويت تقومان باستقبال رسائل من المواطنين الذين تلقوا إخطارات بالاستغناء عنهم، للتعرف على مشكلاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم. وأكد على أن الجانب الكويتي قد قدم تأكيدات بأن جميع المدرسين الذين سيتم الاستغناء عنهم سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل كامل ولائق.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت قد بدأت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لإعادة تنظيم الكوادر التعليمية، والتي تستهدف إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات متنوعة، بما في ذلك المصريون، وفقًا لاحتياجات المدارس الفعلية.
