حقق نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو نمواً ملحوظاً، حيث سجل أسرع وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يعكس تحسناً غير متوقع في قطاع الخدمات. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الذي تعده "إس أند بي جلوبال" إلى 53.1، مقارنةً بـ52 في أغسطس، متجاوزاً بذلك عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
تشير الأرقام إلى أن أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما ألمانيا وفرنسا، قد تجاوزا التوقعات بشكل كبير. فقد شهد النشاط في ألمانيا نمواً بأسرع وتيرة منذ أكتوبر الماضي، بينما نما النشاط في فرنسا بشكل غير متوقع بأسرع وتيرة خلال أكثر من عامين.
تظهر هذه البيانات أن اقتصاد منطقة اليورو قد أثبت صموده أكثر مما كان متوقعاً في ظل الصراعات الجارية في الشرق الأوسط، وما نتج عنها من قفزات في تكاليف الطاقة. ومع ذلك، يظل من غير المؤكد مدى استمرار هذا الصمود أمام التحديات المستمرة.
جدير بالذكر أن التضخم في المنطقة قد وصل إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي في المستقبل القريب.
