أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، مشددين على أنها تمثل تقويضاً للجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره المجلس، حيث وصف الأعضاء الهجمات بأنها تستهدف المدنيين والبنية التحتية، مما أسفر عن إصابات في صفوف النساء والأطفال، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المنطقة.
كما استنكروا بشدة التهديدات الموجهة للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدين على أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، خاصةً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودعوا الحوثيين للتوقف الفوري عن التصعيد العسكري الذي يؤثر على حياة المدنيين.
فيما أشار أعضاء المجلس إلى الأعداد المقلقة للمدنيين المتضررين، حيث أفادت التقارير بمقتل وإصابة ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف مدني في أنحاء اليمن منذ بداية سبتمبر الجاري. وأكدوا على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن لكل المحتاجين.
كما جدد أعضاء المجلس مطالباتهم بإطلاق سراح المحتجزين، بما في ذلك 73 من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرين إلى أهمية تعزيز السلامة والأمن للعاملين في المجال الإنساني.
في تطور آخر، أعلنت جماعة الحوثي عن تنفيذ هجمات على مواقع حساسة في العاصمة الرياض وشركة "أرامكو" من خلال صواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وفي المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تصديهم لهذه الهجمات.
تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، حيث يواصل الحوثيون تهديداتهم في المنطقة، مما ينذر بتصعيد جديد في النزاع ويهدد الأمن البحري والتجارة الدولية. كما أكد أعضاء المجلس دعمهم لحكومة اليمن وضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
