أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة بقاء السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، مشدداً على أن القانون يجب أن يكون الفيصل والمصلحة الوطنية هي البوصلة الأساسية في هذا السياق.
وأشار الزيدي إلى أن الإجراءات التنفيذية التي تتبناها الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة، فضلاً عن تعزيز الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.
مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، أكد الزيدي على الانتقال بالعلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة تتمحور حول التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم المصالح المشتركة بين العراق وشركائه.
كما أضاف الزيدي أن العراق سيواصل استكمال بناء قدراته الأمنية والعسكرية في مواجهة التحديات، داعياً إلى ضرورة ضبط الحدود ومعالجة الثغرات لضمان عدم تشكل بيئات مغذية للتطرف.
وفي سياق الجهود الاقتصادية، أوضح الزيدي أن حكومته تتبنى برنامجاً طموحاً لزيادة إنتاج النفط الخام وتطوير حقول الغاز، بالإضافة إلى توسيع قدرات التصفية وإنتاج المشتقات والصناعات البتروكيمياوية، بهدف تحويل العراق إلى مركز عالمي لإنتاج الطاقة.
كما أبدى الزيدي قلقه من التداعيات المرتبطة بحرية النقل والملاحة البحرية وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية، مشيراً إلى أهمية تنويع منافذ تصدير النفط وتطوير خطوط الطاقة، مما يسهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
ختاماً، شدد الزيدي على أهمية الحوار والدبلوماسية لنزع فتيل الأزمات، مشيراً إلى التزام الحكومة بتسهيل مرور التجارة عبر الأراضي العراقية، مما يوفر بدائل للممرات التجارية المعقدة.
