أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إصلاح بنية التمويل الدولي أصبح "ضرورة لا ترفا"، مشيرًا إلى أهمية التأقلم مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار مدبولي إلى الحاجة الملحة لمؤسسات مالية أكثر تمثيلاً واستجابة للتطورات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة توسيع نطاق التمويل الميسر وزيادة قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الحشد والإقراض.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تسريع معالجة الديون بشكل عادل وفعال، مؤكدًا ضرورة تطوير أدوات تمويل مبتكرة تساهم في بناء نظام أكثر إنصافًا لتقييم احتياجات الدول ومخاطر الاستثمار فيها.
وأوضح أن من الضروري تعبئة رأس المال الخاص دون نقل المخاطر إلى الدول الأضعف، مشددًا على أنه لا يمكن أن تُجبر الدول على الاختيار بين خدمة الدين وتمويل التعليم والصحة والغذاء والبنية الأساسية.
وأبرز مدبولي أن التنمية ليست مجرد منحة، بل هي حق ومصلحة مشتركة يجب أن تتضافر الجهود لتحقيقها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التنمية يمثل استثمارًا في الاستقرار العالمي.
كما أكد على ضرورة العمل الجاد لمنع إعادة إنتاج الاختلالات الموروثة من القرن الماضي، مشددًا على أهمية الإصلاحات المستمرة لضمان مستقبل أفضل للدول.
