أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تعديلات الحكومة على قانون التصالح لم تخرج بعد إلى البرلمان، مشيراً إلى أنه تقدم بمشروع قانون متكامل قبل نحو خمسة أشهر.
وخلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس"، أوضح منصور أنه كان له دور فعال في ملف التصالح منذ الفصل التشريعي الأول، حيث شهد تطورات القوانين التي صدرت في أبريل 2019، يناير 2020، ونوفمبر 2023.
وأشار إلى أن نتائج تطبيق القانون خلال السنوات الثلاث الماضية تكشف عن نسبة ضئيلة جداً من المواطنين الذين حصلوا على "نموذج 10"، حيث بلغت نسبتهم 3% فقط، بينما بلغت نسبة الحاصلين على "نموذج 8" حوالي 20%. وهذه الأرقام تعكس الابتعاد عن الأهداف المنشودة من القانون.
كما أكد منصور على تصريحات رئيس مجلس الوزراء السابقة بشأن إعداد مشروع قانون جديد، مشيراً إلى أن المعلومات التي حصل عليها تشير إلى موافقة الحكومة على بعض التعديلات المقترحة، ومنها السماح بـ"صب السقف" للحاصلين على نموذج 10 أو 8، وليس فقط نموذج 10.
وعبر عن استيائه من التأخير في إقرار هذا البند، رغم مطالبته به منذ نوفمبر 2023، مشيراً إلى أن مشروع القانون الذي قدمه كفيل بحل الأزمة إذا تم مناقشته مع النواب، حيث أبدى ثقته في أنه حال الموافقة عليه، فإنه سيساهم في حل 90% من مشاكل التصالح.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يسعى الكثير من المواطنين لحل مشكلات التصالح المتعلقة بالمخالفات، وبالتالي فإن تحسين القوانين الحالية قد يحمل الأمل للكثيرين في الحصول على حقوقهم دون تعقيدات إضافية.
