في إطار النقاشات الجارية حول قانون الإيجار القديم، دعا المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة إلى تقديم الدعم لعدد من الفئات المستحقة، وذلك تزامناً مع الإحصائيات التي أظهرت وجود مشكلات كبيرة تواجه المستأجرين والملاك على حد سواء.
خلال تصريحات له عبر فضائية "الشمس"، أشار منصور إلى إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، التي تفيد بأن هناك 300 ألف وحدة سكنية مغلقة بسبب امتلاك المستأجرين لمساكن أخرى. كما أوضح أن 119 ألف وحدة مغلقة بسبب سفر أصحابها للخارج، مما يرفع إجمالي الوحدات المغلقة إلى 420 ألف وحدة.
وتساءل منصور عن الأسباب وراء المعاناة التي يواجهها الملاك لاسترداد وحداتهم، مشيراً إلى أن العديد من الملاك والمستأجرين متفقون على إخلاء الشقق المغلقة دون أي اعتراض. وقال: "ليه الناس طالع روحها علشان تسرد الوحدات".
كما تحدث عن تعهد الحكومة بتوفير السكن البديل خلال الفترة الانتقالية، حيث تقدم نحو 100 ألف مواطن للحصول على سكن بديل، بينما بلغ عدد الطلبات للوحدات التجارية نحو 1700 طلب. وأوضح أن ضعف الإقبال على الوحدات التجارية يعود إلى ارتباط الأنشطة التجارية بمواقعها الجغرافية.
كما دعا منصور الحكومة للبحث عن الأراضي الفضاء غير المستغلة المملوكة للوزارات المعنية، مثل الأوقاف والإسكان، واستغلالها في مشروعات الإسكان، مشيراً إلى أن الحكومة لم تُظهر تحركاً ملحوظاً في تنفيذ هذا البند.
وأضاف أن إحصائيات عام 2017 كشفت أن 33% من المستأجرين و39% من الملاك هم من أصحاب المعاشات، مما يعكس حاجة الطرفين للدعم المالي. وتساءل منصور: "المستأجر صاحب المعاش 2500 أو 3000 جنيه يعمل إيه ويدفع إزاي؟!" مؤكداً أن دعم المستأجرين يجب أن يكون من مسؤولية الدولة.
في ختام تصريحاته، طالب منصور الحكومة بدعم أربع فئات مستحقة في القانون، وهي أصحاب المعاشات، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يعملون، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المستأجرين.
