تتواصل تداعيات الأزمة المتعلقة باستخدام اسم النجم المصري محمد صلاح في الحملات التجارية داخل تركيا، حيث بدأت 21 شركة إجراءات قانونية في مدينة طرابزون ومدن أخرى، بعد أن حذر نادي طرابزون سبور من استخدام اسم اللاعب في إعلاناتهم.
ووفقًا لتقارير صحفية، فقد تجاوزت المطالبات المالية المرتبطة بهذه الشركات 50 مليون ليرة تركية، وهو ما يعكس حجم الجدل القانوني حول هذه القضية. وقد جاء هذا التحذير بعد أن توجه مكتب المحاماة البريطاني الذي يمثل صلاح بإشعار قانوني للنادي، مما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
طرابزون سبور أصدر بيانًا واضحًا، أكد فيه على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة قبل استخدام اسم صلاح في أي مواد دعائية أو إعلانات تجارية، مما يبرز التزام النادي تجاه حقوق اللاعب وضرورة احترامها.
على الرغم من التحذيرات، لم تمتثل بعض الشركات، مما أدى إلى تفاجؤها بعواقب قانونية بهذا الحجم. بينما بادرت بعض الشركات الأخرى بإزالة إعلاناتها التي تضمنت اسم صلاح، فإن الإجراءات القانونية مستمرة بشأن الاستخدامات السابقة.
وقد أبدى عدد من أصحاب الشركات استغرابهم من حجم الغرامات المفروضة، مشيرين إلى أنهم لم يتوقعوا أن يؤدي استخدام اسم صلاح إلى هذا النوع من التبعات القانونية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
كما أوضح بعضهم أنهم ليس لديهم أي نية للإضرار بالنادي أو باللاعب، ولكن الضغوط المالية الناتجة عن الغرامات تمثل عبئًا كبيرًا عليهم. وقد شملت هذه الإجراءات شركات سبق أن رعت طرابزون سبور أو قدمت له دعمًا في فترات سابقة.
القضية لا تقتصر فقط على إزالة الإعلانات من منصات التواصل الاجتماعي، بل يمكن أن تشمل أيضًا إجراءات قانونية ضد الاستخدامات السابقة، مما يشير إلى أن تداعيات هذه الأزمة قد تستمر لفترة طويلة.
