أظهرت نتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى يوم الأحد في سويسرا، رفضًا ساحقًا لتشديد قواعد الحياد، حيث صوّت 70.15% من الناخبين ضد مبادرة كانت تهدف إلى إدخال تعريف أكثر صرامة للحياد في الدستور. بينما أيد 29.85% فقط المبادرة، وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء 47.06%، مما يعكس اهتمام الشعب السويسري بهذه القضية الحساسة.
تعود جذور النقاش حول الحياد إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قررت الحكومة السويسرية، في فبراير 2022، تبني عدد من العقوبات الأوروبية ضد روسيا. هذا القرار أثار جدلًا سياسيًا حول معنى الحياد وحدوده. في الوقت الذي اعتبرت فيه الحكومة أن العقوبات لا تتعارض مع الحياد، رأى المعارضون أن ذلك يضعف دور سويسرا كوسيط محايد.
ما أرادته المبادرة هو فرض قيود على قدرة الحكومة على المشاركة في العقوبات الدولية أو التعاون مع تحالفات عسكرية، ولكن الحكومة السويسرية دافعت عن موقفها، مشيرة إلى أن الحياد القانوني لا يمنع فرض عقوبات اقتصادية على الدول المتحاربة.
الجدل السياسي حول هذه المبادرة كان له أبعادًا أوسع، حيث اعتبرت جمعية "برو سويس" أن تبني العقوبات الأوروبية أظهر انحيازًا واضحًا لأحد أطراف النزاع، في حين أكدت الحكومة أن الحياد لا يعني عدم القدرة على اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن الوطني.
حظيت المبادرة بدعم من تيار يميني محافظ، وقد تم تقديمها بعد جمع حوالي 133 ألف توقيع في أبريل 2024. لكن النتيجة جاءت لتؤكد استمرار القواعد الحالية، مما يسمح للحكومة بالتحرك بحرية في اتخاذ قرارات بشأن العقوبات والتعاون الأمني.
في النهاية، أظهر الناخبون السويسريون حرصهم على الحفاظ على مفهوم الحياد كما هو، مع منح الحكومة المرونة اللازمة للتعامل مع التحديات الدولية. وقد شكلت هذه النتيجة خطوة حاسمة نحو تحديد كيفية ممارسة الحياد في المستقبل، مما يسهم في تعزيز مكانة سويسرا كوسيط دولي.
