أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تسجيل الوحدات العقارية أصبح إلزاميًا لجميع المواطنين، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان حصول المواطنين على الإعفاءات المستحقة. جاء ذلك خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث أشار إلى أن الإقبال الكبير على التسجيل تزايد مع اقتراب الموعد النهائي، مما أدى إلى بعض المشاكل في التطبيق.
يوسف أوضح أن وزارة المالية ستقوم بالإعلان عن رد رسمي قريبًا، من المتوقع أن يكون "مبشرًا" للمواطنين، ليمنحهم الفرصة الكاملة للتسجيل وتقديم الإقرارات. ولفت إلى أن الاستفادة من الخصومات المقررة بنسبة 25% من الضريبة هي حق للمواطنين، وتعمل المصلحة على ضمان وصول هذه المعلومات إلى الجميع.
وفي سياق حديثه، أجاب يوسف عن استفسار حول ضرورة تسجيل الوحدات العقارية التي لا تتجاوز قيمتها 8 ملايين جنيه، مؤكدًا أن كل مواطن ملزم بتسجيل وإقرار جميع الوحدات العقارية التي يمتلكها. وأوضح أن المواطن يمكنه تحديد الوحدة التي تمثل "السكن الخاص" له ولأسرته عبر التطبيق الإلكتروني.
كما أشار إلى الفروق بين الضريبة العقارية وضريبة الدخل، حيث يلتزم الممول في ضريبة الدخل بالسداد الفوري عند تقديم الإقرار، بينما يقتصر الإجراء في الضريبة العقارية على الإقرار فقط. بعد مرحلة الإقرار، سيتم تقييم أسعار العقارات في السوق خلال العام التالي 2027، لتحديد ما إذا كانت قيمة العقار تتجاوز حد الـ 8 ملايين جنيه من عدمه.
وشدد يوسف على أهمية إدراج العقارات في المنظومة لتتمكن المصلحة من إثبات عدم تجاوزها لهذه القيمة. وفي حال امتلاك المواطن لثلاث أو أربع وحدات عقارية، فإن تلك الوحدات ستخضع للضريبة العقارية. يُذكر أن الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية للعام الحالي هو 30 سبتمبر 2026، مع إمكانية الاستفادة من خصم بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 5% في حالة السداد تحت حساب الضريبة.
