أكد محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أهمية التحول الرقمي في إدارة الثروة العقارية في مصر، مشيراً إلى حرص المواطنين من ملاك الوحدات العقارية على الاستفادة من الحوافز الضريبية المقررة وفقاً للقانون. وأوضح أن الإقبال على التطبيق الإلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية قد واجه بعض المشكلات، ولكن العمل جارٍ على معالجتها بشكل مستمر.
وفي حديثه عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، أشار السيد إلى أن مصلحة الضرائب العقارية تسعى لتحقيق تحول رقمي شامل، حيث يتم تحسين الخدمة بشكل يومي، ويتم العمل على مدار الساعة لمعالجة أي مشكلات قد تواجه المواطنين أثناء استخدام التطبيق.
وتحدث السيد عن أهمية الاعتماد على التطبيق الإلكتروني في تقديم وسداد الإقرارات الضريبية، حيث اعتبر أن الاتجاه نحو الدفع النقدي كمسار موازٍ لا يحقق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي. كما أشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لتقييم موقف تقديم الإقرارات الضريبية، وأن أي إجراءات تسهم في تسهيل الأمور على المواطنين سيتم اتخاذها.
وأوضح أن كل مالك لوحدة عقارية ملزم بتحميل التطبيق وتقديم إقرار عنها للاستفادة من الحوافز المقررة. واعتباراً من عام 2027، سيحصل من يبادر بتقديم إقراره إلكترونيًا قبل نهاية المهلة المحددة في 30 سبتمبر الجاري، على خصم بنسبة 25% من الضريبة المستحقة.
كما أشار إلى أن المبادرة بالسداد مقدماً، بحد أدنى 200 جنيه للوحدة السكنية وبحد أقصى ألف جنيه للمنشأة الفندقية أو الصناعية، ستتيح للمواطنين الحصول على خصم إضافي بنسبة 5%. وبالتالي، يمكن أن تصل إجمالي الخصومات إلى 30% للوحدات السكنية و15% للوحدات غير السكنية، مما يسهل إجراءات الضرائب العقارية على المواطنين.
