شن النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، هجوماً قوياً على الحكومة خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، بسبب عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية. وأعرب عن استغرابه من تأجيل تطبيق القانون قائلاً: "هي من امتى والحكومة بتكون جاهزة؟".
وأوضح داوود أن الحكومة قدمت مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات بطريقة غير مهنية، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية لم يكونوا على علم بالموضوع إلا عند دخولهم الاجتماع. ووصف الموقف بأنه "قانون نص الليل"، مما يعكس عدم الشفافية في عملية التشريع.
وتطرق النائب إلى ما أسماه "سلق القوانين"، حيث أشار إلى أن القوانين التي يتم إصدارها غالباً ما تكون مطعونة في دستوريتها أو غير جاهزة للتطبيق. وتساءل، في استنكار، عن كيفية جاهزية الحكومة لتطبيق قوانين أخرى مثل قانون الإيجار القديم، بينما تتعرض الآن لموقف غير جاهز مع قانون الإجراءات الجنائية.
كما انتقد داوود الحكومة بحدة، قائلاً: "الحكومة كانت نائمة ولا سهرانة فين بالضبط علشان تيجي في نص الليل وتقول هنأجل القانون". وأكد على عدم وجود مبرر لتأجيل تطبيق القانون، خاصة في ظل الاستعدادات لعقد مؤتمر يتحدث عن إنجازات الحكومة قريباً.
واختتم النائب بتأكيد رفضه لمشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية، معبراً عن قلقه من الخلل في عملية التشريع، ومؤكداً أنه لن يقبل بمثل هذه الممارسات. وأكد أن البرلمان يجب أن يكون حارساً للحقوق القانونية ولتطبيق القوانين بشكل صحيح وفعال.
