أكدت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب، أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يعد ضرورة ملحة لضمان استكمال جاهزية المحاكم والنيابات، وحماية حقوق المواطنين. وفي تصريحاتها، أوضحت أن هذا التأجيل لا يعني تعطيل أهداف القانون، بل هو خطوة استباقية لضمان حسن التنفيذ.
وأشارت النائبة إلى أهمية توفير البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق القانون، بما يساهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضحت أن هناك حاجة لاستكمال تجهيز المحاكم والنيابات، وتوفير مراكز التأهيل المناسبة.
وتحدثت النائبة عن أهمية إجراء اختبارات عملية للأنظمة الإلكترونية الجديدة، التي ستساعد في تسهيل الإجراءات القانونية. وطالب بضرورة تدريب الكوادر القضائية وأعضاء النيابة العامة والجهات الشرطية على الإجراءات المستحدثة، ليكون الجميع على أهبة الاستعداد عند بدء التطبيق.
في نهاية حديثها، أكدت النائبة أن تأجيل تطبيق القانون يمثل ضمانة للجميع، حيث يتيح الفرصة للتأكد من أن جميع العناصر الضرورية للتنفيذ الفعال موجودة، مما يحسن من تجربة المواطنين عند تعاملهم مع النظام القضائي.
