عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء، بحضور المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي اللجنة لتحسين الأداء التشريعي وتسهيل الإجراءات القانونية في البلاد.
يستند مشروع القانون، الذي قدمه النائب هشام الحصري ووقع عليه 60 نائبًا، إلى تعديل المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025. حيث يُقترح استبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره".
تضمن مشروع القانون أيضاً مادة تنص على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. هذا التعديل يهدف لإتاحة الفرصة لتجهيز المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشكل فعال.
وخلال الاجتماع، استعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم هذا التعديل، مشيراً إلى أهمية إتاحة الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات المطلوبة، بما يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
يسعى هذا التعديل إلى تعزيز فعالية النظام القانوني، مما يساهم في تطوير المنظومة القضائية ويعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل التشريعي.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود مستمرة لتحديث القوانين، بما يتماشى مع التطورات الحديثة ويواكب احتياجات المجتمع. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحقيق مزيد من العدالة القانونية في البلاد.
