طالبت الحكومة بتأجيل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي كان مقررًا أن يدخل حيز التنفيذ غدًا، الأول من أكتوبر 2026. ويأتي هذا الطلب في إطار عدم اكتمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة لتفعيل القانون بصورة فعالة.
وخلال اجتماع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هاني حنا، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تم مناقشة مقترح تأجيل تطبيق القانون، وذلك قبيل انعقاد الجلسة الطارئة للمجلس.
وذكرت مصادر مطلعة أن هيئة مكتب اللجنة تعمل حاليًا على إعداد تقرير شامل حول مقترح التأجيل، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأفادت المصادر بأن الحكومة بررت طلب التأجيل بعدم اكتمال التجهيزات الفنية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق أحكام القانون الجديد، والذي يتضمن إجراءات مستحدثة تعتمد بشكل كبير على التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
ويأتي هذا الطلب قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يتيح للجهات المعنية الفرصة لاستكمال الاستعدادات الفنية والتقنية الضرورية لضمان تطبيق القانون بصورة متكاملة.
