يستعد أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، لتقديم مشروع قانون يهدف إلى حماية وتنمية الغطاء الأخضر في مصر، وذلك خلال أول جلسة من دور الانعقاد الثاني المقررة يوم الخميس المقبل. وقد حصلت الجهة المعنية على نسخة من مشروع القانون الذي يتضمن 30 مادة.
وفي تصريح له، أشار فايد إلى أنه سيبدأ في جمع توقيعات 60 نائبًا لتمرير مشروع القانون، الذي يتضمن ثلاثة مشروعات قوانين بيئية تم إعدادها منذ مايو الماضي، بما في ذلك مشروعا قانونين يتعلقان بحوكمة الكربون.
تتناول المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها البلاد، مثل التغيرات المناخية وارتفاع معدلات التلوث والجفاف، بالإضافة إلى مخاطر التصحر. ويعزى فايد تفاقم هذه التحديات إلى الممارسات العشوائية التي تؤدي إلى تدمير وقطع الأشجار المعمرة والنباتات في المدن.
يهدف المشروع إلى إصدار تشريع موحد لحماية الغطاء الأخضر، قائم على الالتزامات الدستورية المتعلقة بالحق في بيئة صحية. كما يسعى إلى زيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية، وضمان حماية الثروة النباتية والحيوانية.
يتضمن المشروع أيضًا إنشاء قاعدة بيانات وطنية للغطاء الأخضر، حيث يتعين على الوزارات والهيئات العامة تخصيص 30% من المساحات الخضراء داخل أراضي المنشآت. كما يحظر قطع أو إتلاف الأشجار في الأملاك العامة والخاصة دون ترخيص مسبق.
سيتم فرض غرامات وعقوبات على المخالفين، حيث تصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه عن كل شجرة مقطوعة، بينما قد تصل عقوبة الحبس إلى 6 أشهر في حال كانت الشجرة معمرة أو تاريخية. كما ينص المشروع على إنشاء "صندوق تنمية وحماية الغطاء الأخضر" لتمويل المبادرات المتعلقة بالمساحات الخضراء.
في ختام حديثه، أكد فايد أن المشروع يهدف إلى تحفيز المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص في حماية البيئة، مما يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
