استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة الطارئة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة مشروع قانون مقدم من عشرة أعضاء بالمجلس يقضي بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
يتضمن مشروع القانون مادتين، حيث تنص الأولى على استبدال عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2027" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025. بينما تنص المادة الثانية على ضرورة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشار المستشار محجوب إلى أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تهدف إلى تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية، وتتضمن تعديلات مستحدثة تتطلب استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو التقنية أو البشرية.
وأكد على أهمية إرجاء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي إلى الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة لضمان تطبيق أحكامه بشكل فعال وتحقيق الغايات المرجوة.
كذلك، أوضح أن الاستعدادات تتعلق باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، بالإضافة إلى قواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية.
وكشف محجوب عن أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سيمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، مما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر لضمان استكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.
وفي ضوء أهمية هذا القانون، تم اتخاذ قرار منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكل عناصرها، لضمان إنفاذ المستجدات التي يتضمنها القانون بشكل فعال.
