أكد النائب عمرو فهمي أن قانون الإجراءات الجنائية لا يتحمل التجربة والخطأ، مشدداً على أهمية استغلال فترة التأجيل في استكمال الاستعدادات اللازمة قبل تطبيق القانون. وطلب من الحكومة توضيح النقاط التي لم تكتمل، ومتى سيتم الانتهاء منها، بالإضافة إلى الضمانات التي ستمنع الحاجة لتأجيل آخر.
وشدد فهمي على ضرورة أن تتحول فترة التأجيل إلى خطة عمل واضحة، تتضمن مواعيد ومسؤوليات محددة، مع ضرورة متابعة رقابية من مجلس النواب لضمان تنفيذها بشكل فعال.
وقال النائب: "نحن لا نؤجل الإصلاح، نحن نحميه من أن يبدأ قبل أن تكتمل أدوات نجاحه". هذه التصريحات تعكس حرصه على ضمان نجاح تطبيق القانون بدلاً من التسرع في تطبيقه بدون جاهزية كافية.
وأضاف: "إذا حددنا موعداً جديداً للتطبيق، فيجب أن يكون موعداً للتنفيذ، وليس موعداً جديداً للسؤال: هل نحن جاهزون؟"، مما يبرز أهمية التخطيط الجيد وتفادي أي ارتباك قد يحدث عند التطبيق الفعلي للقانون.
