أعرب النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن قلقه العميق إزاء طريقة تعامل الحكومة مع مشروع القانون الذي يهدف إلى تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام. جاء ذلك خلال مناقشة القانون في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث وصف داود الوضع بأنه بالغ الخطورة.
وأشار داود إلى أن طرح مشروع القانون بهذه الصورة وفي هذا التوقيت يعد بمثابة دعوة للتخوف من حكومات اللحظات الأخيرة، قائلاً: "أنا بدأت أخاف على البلد دي.. حكومات اللحظات الأخيرة، جي النهاردة بتقولي قدم عشان أنا مش جاهزة."
وأكد داود على عدم جاهزية الحكومة في أي من القضايا، مشددًا على أن هذا الوضع يمثل تهديدًا كبيرًا، وأوضح أنه لن يسمح بأن يكون البرلمان مجرد أداة في يد الحكومة. كما ذكر أنه كان من بين أبرز المناقشين لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مضيفًا: "هذا القانون كان أكثر من تحدث فيه، والمضبطة موجودة."
وفي تعليقه على تفاصيل مشروع القانون، أشار داود إلى أن هناك مواد خطيرة فيه، مستنكرًا الطريقة التي تم بها طرح القانون على النواب. حيث وصفه بـ"قانون منتصف الليل" بسبب تقديمه في وقت متأخر.
يستهدف مشروع القانون تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر، مما أثار مخاوف العديد من النواب بشأن عواقب هذا التأجيل على النظام القانوني في البلاد.
