أصدر وزير العدل قرارًا جديدًا يوسع قائمة الخدمات الممنوعة عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، مما يهدف إلى تعزيز الالتزام القانوني بين الأفراد. القرار، الذي يحمل رقم 896 لسنة 2026، تم نشره في الجريدة الرسمية ويعد تعديلًا للمادة الأولى من قرار سابق.
يتضمن القرار إضافة خدمات جديدة مرتبطة بعدد من الوزارات، حيث تركز التعديلات على عدة مجالات رئيسية. في وزارة الداخلية، تشمل الخدمات المعلقة إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية ورخص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت.
وفيما يتعلق بوزارة الصحة والسكان، تمت إضافة خدمات إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية ورخص مزاولة المهن الطبية. كما تم تضمين خدمات جديدة من وزارة الصناعة تتمثل في إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي.
ومن جهة أخرى، أدرجت الهيئة العامة للمواصفات والجودة عدة خدمات، منها بيع المواصفات القياسية المصرية والحصول على علامة الجودة المصرية، بالإضافة إلى خدمات أخرى تتعلق بالتدريب والفحوصات المعملية.
كما تشمل التعديلات خدمات مصلحة الرقابة الصناعية مثل إصدار تراخيص نقل وتداول النفايات الخطرة، وإصدار الموافقات الفنية لاستيراد سيارات الركوب. بينما يركز المجلس الوطني للاعتماد على تقديم خدمات الاختبارات والمعايرة وفقًا للمعايير الدولية.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى الالتزام بالقوانين، حيث يستمر تعليق هذه الخدمات لحين قيام المحكوم عليهم بسداد ما عليهم من متجمد النفقة. يتطلب الأمر تقديم شهادة تفيد براءة الذمة لرفع التعليق واستعادة الحقوق.
بهذا القرار، تسعى وزارة العدل إلى توفير بيئة قانونية أكثر انضباطًا، مما يسهم في حماية حقوق الأفراد وتعزيز العدالة في المجتمع.
