طالب القيادي بحزب الجبهة الوطنية، الجوهري، بضرورة معالجة المشكلات الحالية المرتبطة بقانون التصالح في مخالفات البناء من خلال تعديلات تشريعية شاملة. وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون أظهر العديد من التحديات والمعوقات، مثل بطء إجراءات الفحص والبت في الطلبات وتأخر إنهاء الملفات، مما يؤثر سلبًا على المواطنين الذين سددوا المستحقات ولكنهم لم يحصلوا بعد على المستندات النهائية.
وشدد الجوهري على أهمية أن يركز مشروع القانون المرتقب على معالجة كافة المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع، وليس مجرد تعديلات جزئية. وأكد أن ذلك سيسهم في تشجيع أصحاب العقارات المخالفة على تقنين أوضاعهم بدلاً من العزوف عن التصالح بسبب الإجراءات المعقدة والأعباء المالية.
كما دعا الجوهري إلى ضرورة إدخال حزمة جديدة من التيسيرات في التعديلات المرتقبة، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والقدرة الاقتصادية للمواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أهمية دراسة تخفيض مقابل التصالح للفئات المستحقة للدعم الاجتماعي، بما فيها المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة".
وفي سياق متصل، اقترح الجوهري إعادة النظر في بعض الحالات التي تعاني من مشاكل عملية للمواطنين، مع بحث إمكانية إضافة حالات جديدة إلى نطاق التصالح. كما شدد على ضرورة وضع حلول عملية لاستكمال أعمال البناء للحاصلين على نماذج التصالح 8 و10، متى توافرت الاشتراطات القانونية.
كما طالب أمين أمانة الإسكان والتنمية العمرانية في سوهاج بفتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح لمدة عام كامل، مع إمكانية مدها وفق الضوابط القانونية، مما يمنح المواطنين فرصة مناسبة لتوفيق أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة دون ضغوط زمنية.
وأكد الجوهري أن السبب الرئيسي في تأخير ملفات التصالح يعود إلى قلة عدد اللجان الفنية في العديد من المراكز والمدن، مما أدى إلى تكدس ملايين الملفات وانتظار المواطنين لفترات طويلة. وأشار إلى أهمية الاعتماد على المكاتب الاستشارية المعتمدة لمعاونة الأحياء والمراكز في تلك المعاينات.
وأوضح الجوهري أن خطوات التنفيذ تتضمن تفريغ المعاينات للمكاتب الهندسية المعتمدة، مما سيسهم في إنهاء كافة طلبات التصالح المعلقة بشكل أسرع وتحصيل مستحقات الدولة بشكل فعال، بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن موظفي الأحياء وفتح فرص عمل جديدة للمكاتب الهندسية والشباب في المحافظات.
