كشف النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، عن ملامح الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، مؤكدًا أن الأجندة تركز على احتياجات المواطن المصري كأولوية قصوى.
وأوضح الطويل أن الأجندة تشمل مشروعات قوانين متعددة تتعلق بقضايا تمس حياة المواطن اليومية، مثل قوانين الأسرة والإيجارات، مشددًا على ضرورة إنجاز هذه الملفات بسبب ارتباطها المباشر بمصالح الأفراد.
وأبرز الطويل أن موقف الحزب من ملف "الإيجار القديم" يركز على متابعة آلية تنفيذ القانون القائم، وليس على طرح تعديلات تشريعية جديدة، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية ستراقب إجراءات تنفيذ القانون لضمان فعاليته.
كما أشار إلى اهتمام الحزب بملف التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن أي تعديلات محتملة على قانون التصالح تهدف إلى تيسير الإجراءات وتقليل التكاليف، بما يسهل على المواطنين تصحيح أوضاعهم القانونية.
وأكد الطويل أن العمل البرلماني يمتد إلى ضمان تنفيذ مشروعات القوانين بفعالية، حيث أن أي تشريع ينبغي أن يعود بفائدة مشتركة على المواطن والدولة، مشددًا على أن التشريعات التي لا تُفعّل في الواقع لا تحمل قيمة حقيقية.
وتطرق إلى أهمية ملف قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن الحزب قد أجرى ورش عمل لمناقشة القانون، ولاحظ وجود قيود على صلاحيات المحافظين في التعامل مع وكلاء الوزارات، مما يستدعي إعادة النظر في بعض الاختصاصات.
ختامًا، أكد الطويل أن الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري تركز أيضًا على قضايا التعليم والصحة، كما تعمل على تصحيح أي مسارات بيروقراطية تعوق سير العمل الإداري، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل حاليًا على عدد من التشريعات التي سيتم الإعلان عنها عند الانتهاء منها.
